 |
| Fb.com/officielchakibkhelil |
“حصلـــــــت 15 مليـــــــــار دولار إضــــــــــافية للخـــــــــــزينة”
قال إنه وراء استحداث الضريبة على الأرباح الاستثنائية في 2006، خليل:
دافع وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بشدة، عن الضريبة على الأرباح الاستثنائية التي سنها سنة 2006، من خلال فيديو نشره على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.
قال شكيب خليل، إن فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية على الشركات البترولية الأجنبية الناشطة في الجزائر كان بمبادرته الخاصة، وذلك من خلال أمرية معدلة لقانون المحروقات، وذلك بهدف إعادة التوازن إلى العقود القديمة التي تعتمد على تقاسم الإنتاج. وأوضح شكيب خليل في الفيديو، أن العقود الموقعة قبل صدور قانون المحروقات سنة 2006 كانت غير عادلة اقتصاديا ومضرة بالمصلحة العليا للبلاد، في ظل الارتفاع المستمر والملحوظ لأسعار البترول خلال تلك الفترة، مضيفا أن تلك العقود أبرمت عندما كان سعر البترول لا يتجاوز 19 دولارا في الأسواق الدولية، في حين أن أسعار النفط فـــــاقت 50 دولارا حينها، ما استدعى إجراء قـــــــانونا يسمح بتعويض الخسائر التي تكبدتها الجزائر. وقال شكيب خليل، إن الضريبة على الأرباح الاستثنائية، أقرّت كتعديل لقــــــــانون المحروقــــــات على الشركات الأجنبية في الجزائر، في حال فاق سعر البترول على الأسواق الدولية 30 دولارا.
واعتبر شكيب خليل، أن الشركة الأمريكية “أناداركو” كانت الأكثر تضررا بتلك الضريبة، باعتبارها أكـــــــبر منتج في الجزائر، ما يكذب –حسبه- الاتهامات التي طالته سابقا بسن قانون محروقات على المقاس الأمريكي، مضيفا أنه لم يتردد في فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية، انطلاقا من حق الجزائر السيادي في تقاسم الأرباح مع الشركات الأجنبية. وأوضح وزير الطاقة السابق، أن لجوء شركات أجنبية مثل “أناداركو” إلى التحكيم الدولي، لا يعني أن الجزائر أخطأت عند فرضها الضريبة على الأرباح الاستثنائية، الذي اعتبره حقا شرعيا، داعيا إلى عدم “تحريف النقاش”، مضيفا أن الحكم على “سوناطراك” بتعويض تلك الشركـــــــات، لا يعني إنكار حق الشركة الوطنية في المطـــــــالبة بحقها في إعادة التوازن إلى العقود المبرمة ســــــابقا، والتي تمت على حساب مصالحها. وأفصح شكيب خليل، أن قانون 2006 سمح لخزينة الدولة بتحصيل قرابة 15 مليار دولار إلى يومنا هذا، نتاج الضريبة على الأرباح الاستثنائية، في حين أن التعويضات التي نالتها شركتي “أناداركو” و”ميرسك” لم تتجاوز 05 ملايير دولار.
وأضاف الوزير السابق، أن العقود الأولية كانت تحتسب ذات الضريبة بمعادلة تحتسب سعر برميــــــل 19 دولارا، في حيــــــن أنه وبعد الأزمة الاقتصادية سنة 2008، ناهز السعر 150 دولار، وهو اليــــــوم يتراوح في حدود 50 دولارا متسائلا: “لو لم نفرض الضريبة بشروط جديدة، بكـــــــم كــــــانت تقدر خسائر الجزائر اليوم؟”.
كمــــــا هاجم شكيب خليل بشدة العقود المبرمة ســـــابقا، والتي لم تـــــأخذ في الحسبان تذبذب أسعـــــــار النفط في الأســـــواق الدولية، بالرغم من كـــــونها عقــــــود طويلة المدى -كما قال المتحدث- إنــــــه كان على الجزائر متابعة شركة “توتال” الفرنسية، بعد ظفرهـــــا بمشروع استكشاف سنة 2009، وتخليها عنه مبـــــــاشرة، وذلك للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعــــــنوي، اقـــــتداء بما قامت به الجزائر في قضيتها مع الشركة الإسبانية “ريبسول”، حيث تمكنت الجزائر من استرجاع 1.5 مليار دولار كتعويضــــــات، متسائلا في ذات السياق، “عن أسباب عدم الحـــــــديث عن قضية “ستاتويل”، التي كبدت الجزائر خسائر ناهزت 400 مليون دولار”.
دافع وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بشدة، عن الضريبة على الأرباح الاستثنائية التي سنها سنة 2006، من خلال فيديو نشره على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.
قال شكيب خليل، إن فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية على الشركات البترولية الأجنبية الناشطة في الجزائر كان بمبادرته الخاصة، وذلك من خلال أمرية معدلة لقانون المحروقات، وذلك بهدف إعادة التوازن إلى العقود القديمة التي تعتمد على تقاسم الإنتاج. وأوضح شكيب خليل في الفيديو، أن العقود الموقعة قبل صدور قانون المحروقات سنة 2006 كانت غير عادلة اقتصاديا ومضرة بالمصلحة العليا للبلاد، في ظل الارتفاع المستمر والملحوظ لأسعار البترول خلال تلك الفترة، مضيفا أن تلك العقود أبرمت عندما كان سعر البترول لا يتجاوز 19 دولارا في الأسواق الدولية، في حين أن أسعار النفط فـــــاقت 50 دولارا حينها، ما استدعى إجراء قـــــــانونا يسمح بتعويض الخسائر التي تكبدتها الجزائر. وقال شكيب خليل، إن الضريبة على الأرباح الاستثنائية، أقرّت كتعديل لقــــــــانون المحروقــــــات على الشركات الأجنبية في الجزائر، في حال فاق سعر البترول على الأسواق الدولية 30 دولارا.
واعتبر شكيب خليل، أن الشركة الأمريكية “أناداركو” كانت الأكثر تضررا بتلك الضريبة، باعتبارها أكـــــــبر منتج في الجزائر، ما يكذب –حسبه- الاتهامات التي طالته سابقا بسن قانون محروقات على المقاس الأمريكي، مضيفا أنه لم يتردد في فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية، انطلاقا من حق الجزائر السيادي في تقاسم الأرباح مع الشركات الأجنبية. وأوضح وزير الطاقة السابق، أن لجوء شركات أجنبية مثل “أناداركو” إلى التحكيم الدولي، لا يعني أن الجزائر أخطأت عند فرضها الضريبة على الأرباح الاستثنائية، الذي اعتبره حقا شرعيا، داعيا إلى عدم “تحريف النقاش”، مضيفا أن الحكم على “سوناطراك” بتعويض تلك الشركـــــــات، لا يعني إنكار حق الشركة الوطنية في المطـــــــالبة بحقها في إعادة التوازن إلى العقود المبرمة ســــــابقا، والتي تمت على حساب مصالحها. وأفصح شكيب خليل، أن قانون 2006 سمح لخزينة الدولة بتحصيل قرابة 15 مليار دولار إلى يومنا هذا، نتاج الضريبة على الأرباح الاستثنائية، في حين أن التعويضات التي نالتها شركتي “أناداركو” و”ميرسك” لم تتجاوز 05 ملايير دولار.
وأضاف الوزير السابق، أن العقود الأولية كانت تحتسب ذات الضريبة بمعادلة تحتسب سعر برميــــــل 19 دولارا، في حيــــــن أنه وبعد الأزمة الاقتصادية سنة 2008، ناهز السعر 150 دولار، وهو اليــــــوم يتراوح في حدود 50 دولارا متسائلا: “لو لم نفرض الضريبة بشروط جديدة، بكـــــــم كــــــانت تقدر خسائر الجزائر اليوم؟”.
كمــــــا هاجم شكيب خليل بشدة العقود المبرمة ســـــابقا، والتي لم تـــــأخذ في الحسبان تذبذب أسعـــــــار النفط في الأســـــواق الدولية، بالرغم من كـــــونها عقــــــود طويلة المدى -كما قال المتحدث- إنــــــه كان على الجزائر متابعة شركة “توتال” الفرنسية، بعد ظفرهـــــا بمشروع استكشاف سنة 2009، وتخليها عنه مبـــــــاشرة، وذلك للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعــــــنوي، اقـــــتداء بما قامت به الجزائر في قضيتها مع الشركة الإسبانية “ريبسول”، حيث تمكنت الجزائر من استرجاع 1.5 مليار دولار كتعويضــــــات، متسائلا في ذات السياق، “عن أسباب عدم الحـــــــديث عن قضية “ستاتويل”، التي كبدت الجزائر خسائر ناهزت 400 مليون دولار”.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire