vendredi 29 juillet 2016

Le sermon des hyènes

« Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose »


tel est le sermon que certains titres de la presse privée semblent avoir fait pour nuire à Chakib Khelil et attenter à l’image de notre pays.
Cela se vérifie chaque fois que Chakib Khelil s’exprime, pour rétablir la vérité, sur les sujets qui touchent à l’intérêt national et qui mettent à mal certains intérêts étrangers.
C’est ainsi que lorsque il a souhaité éclairer l’opinion publique de notre pays sur la légitimité et le bien-fondé de la TPE (Taxe sur les Profits Exceptionnels), en réponse aux écrits tendancieux et irresponsables publiés dans la presse nationale et étrangère, il a subi immédiatement un tir groupé de ces mêmes titres, proférant des mensonges graves et des accusations gratuites.


 Mais cela n’est pas nouveau !
En effet, depuis les débuts de la décennie 2000 qui ont vu la mise en œuvre de réformes pour la modernisation des secteurs des mines, de l’électricité et des hydrocarbures, ces titres (essentiellement El Watan, El Khabar, le Matin d’Algérie, Liberté) avaient fait le sermon de critiquer et de dénigrer toutes les actions de Chakib Khelil  qui s’inscrivaient dans une stratégie de croissance soutenue de ces secteurs stratégiques.
Pour quels desseins s’étaient ils ligués contre les progrès qui se faisaient? Chakib Khelil n’avait pas de réponses en ces moments-là !
Mais leur acharnement maladif, qui s’est intensifié depuis 2010 pour fomenter et entretenir un projet de destruction de sa notoriété, affaiblir Sonatrach, tétaniser ses cadres et altérer ainsi le prestige de notre pays, allait enfin nous éclairer sur leurs sombres desseins.
Ceci dit, en publiant le 25 juillet sa vidéo sur la TPE, son seul souci était de rétablir la vérité en éclairant l'opinion publique qui subit ce rituel matraquage médiatique dont excelle cette presse influente mais minoritaire pour démoraliser nos concitoyens.
Pourquoi cette violente attaque contre la personne de Chakib Khelil, le jour même de la parution de sa vidéo sur la TPE ?
Le contenu de son propos au sujet de la TPE appliquée en Algérie depuis 2006 ne fait pourtant que rappeler les faits et relever l’attitude de certaines compagnies étrangères, vis-à-vis de la TPE et de leur partenariat en Algérie : il a cité Anadarko, Maersk, ENI, CEPSA, GAZ NATURAL, REPSOL et TOTAL.
Ces attaques, savamment orchestrées et qui occupent la Une de ces porte-paroles attitrés et relais des médias d’outre-mer (Le Monde, Le Point,  Monde Afrique, TSA), s’inscrivent dans le cadre de la campagne menée depuis peu et qui consiste à faire croire à l’opinion publique nationale « le manque d’intérêt des sociétés françaises pour investir en Algérie » ; cela même au moment où le gouvernement vient de faire adopter une nouvelle loi plus attractive pour encourager l’investissement et le partenariat étranger en Algérie !
Cette campagne virulente ne s’arrête pas là :
SONATRACH est alors attaquée sur, je cite, « son incompétence » à faire face aux défis qui s’imposent à elle dans le secteur des hydrocarbures. Alors que notre compagnie a toujours su relever les plus grands défis, à commencer par ceux de la gestion et de l’exploitation des installations pétrolières et gazières au lendemain des nationalisations du 24 février 1971.
Le nom de Chakib Khelil et  les membres de sa famille, matraquées continuellement par cette presse pitoyable, sont associées pêle-mêle à toutes ces « affaires » préfabriquées, que ce soit en Algérie  ou à l’étranger.
« Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose » dit l’adage. Et c’est exactement ce que cette presse à sensation s’évertue à livrer comme messages mensongers à nos concitoyens qui commencent à comprendre ce qui se passe et à s’apercevoir aujourd’hui où est la vérité, en témoignent les milliers de soutiens et d’encouragements qui parviennent a Chakib Khelil quotidiennement de la part des jeunes et des moins jeunes citoyens,  des associations religieuses, professionnelles, universitaires, etc.
Depuis son retour au pays le 17 mars 2016, Chakib Khelil a tenu à répondre sans détours à toutes questions, et même aux allusions, qui ont porté sur les prétendues implications de sa personne ou de sa famille dans toutes ces « affaires», mais il n’y a jamais eu de preuves sur tout ce qui a été rapporté par ces mêmes titres a scandale.
Cette stratégie maléfique de ces titres à scandale, qui hantent impunément l’espace médiatique national, n’a plus d’effets sur l’opinion publique algérienne car nous assistons de plus en plus à une prise de conscience accrue de nos concitoyennes et de nos concitoyens, jaloux de l’indépendance du pays et des intérêts économiques de l’Algérie.

mercredi 27 juillet 2016

Fb.com/officielchakibkhelil

“حصلـــــــت 15 مليـــــــــار دولار إضــــــــــافية للخـــــــــــزينة”








قال إنه وراء استحداث الضريبة على الأرباح الاستثنائية في 2006، خليل:

دافع وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بشدة، عن الضريبة على الأرباح الاستثنائية التي سنها سنة 2006، من خلال فيديو نشره على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال شكيب خليل، إن فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية على الشركات البترولية الأجنبية الناشطة في الجزائر كان بمبادرته الخاصة، وذلك من خلال أمرية معدلة لقانون المحروقات، وذلك بهدف إعادة التوازن إلى العقود القديمة التي تعتمد على تقاسم الإنتاج. وأوضح شكيب خليل في الفيديو، أن العقود الموقعة قبل صدور قانون المحروقات سنة 2006 كانت غير عادلة اقتصاديا ومضرة بالمصلحة العليا للبلاد، في ظل الارتفاع المستمر والملحوظ لأسعار البترول خلال تلك الفترة، مضيفا أن تلك العقود أبرمت عندما كان سعر البترول لا يتجاوز 19 دولارا في الأسواق الدولية، في حين أن أسعار النفط فـــــاقت 50 دولارا حينها، ما استدعى إجراء قـــــــانونا يسمح بتعويض الخسائر التي تكبدتها الجزائر. وقال شكيب خليل، إن الضريبة على الأرباح الاستثنائية، أقرّت كتعديل لقــــــــانون المحروقــــــات على الشركات الأجنبية في الجزائر، في حال فاق سعر البترول على الأسواق الدولية 30 دولارا.
واعتبر شكيب خليل، أن الشركة الأمريكية “أناداركو” كانت الأكثر تضررا بتلك الضريبة، باعتبارها أكـــــــبر منتج في الجزائر، ما يكذب –حسبه- الاتهامات التي طالته سابقا بسن قانون محروقات على المقاس الأمريكي، مضيفا أنه لم يتردد في فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية، انطلاقا من حق الجزائر السيادي في تقاسم الأرباح مع الشركات الأجنبية. وأوضح وزير الطاقة السابق، أن لجوء شركات أجنبية مثل “أناداركو” إلى التحكيم الدولي، لا يعني أن الجزائر أخطأت عند فرضها الضريبة على الأرباح الاستثنائية، الذي اعتبره حقا شرعيا، داعيا إلى عدم “تحريف النقاش”، مضيفا أن الحكم على “سوناطراك” بتعويض تلك الشركـــــــات، لا يعني إنكار حق الشركة الوطنية في المطـــــــالبة بحقها في إعادة التوازن إلى العقود المبرمة ســــــابقا، والتي تمت على حساب مصالحها. وأفصح شكيب خليل، أن قانون 2006 سمح لخزينة الدولة بتحصيل قرابة 15 مليار دولار إلى يومنا هذا، نتاج الضريبة على الأرباح الاستثنائية، في حين أن التعويضات التي نالتها شركتي “أناداركو” و”ميرسك” لم تتجاوز 05 ملايير دولار.
وأضاف الوزير السابق، أن العقود الأولية كانت تحتسب ذات الضريبة بمعادلة تحتسب سعر برميــــــل 19 دولارا، في حيــــــن أنه وبعد الأزمة الاقتصادية سنة 2008، ناهز السعر 150 دولار، وهو اليــــــوم يتراوح في حدود 50 دولارا متسائلا: “لو لم نفرض الضريبة بشروط جديدة، بكـــــــم كــــــانت تقدر خسائر الجزائر اليوم؟”.
كمــــــا هاجم شكيب خليل بشدة العقود المبرمة ســـــابقا، والتي لم تـــــأخذ في الحسبان تذبذب أسعـــــــار النفط في الأســـــواق الدولية، بالرغم من كـــــونها عقــــــود طويلة المدى -كما قال المتحدث- إنــــــه كان على الجزائر متابعة شركة “توتال” الفرنسية، بعد ظفرهـــــا بمشروع استكشاف سنة 2009، وتخليها عنه مبـــــــاشرة، وذلك للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعــــــنوي، اقـــــتداء بما قامت به الجزائر في قضيتها مع الشركة الإسبانية “ريبسول”، حيث تمكنت الجزائر من استرجاع 1.5 مليار دولار كتعويضــــــات، متسائلا في ذات السياق، “عن أسباب عدم الحـــــــديث عن قضية “ستاتويل”، التي كبدت الجزائر خسائر ناهزت 400 مليون دولار”.

شكيب خليل يفضح "توتال" وأتباعها ويؤكّد:



«وفّرت للجزائر 15 مليار دولار بإلغاء العقود طويلة الأمد"

كشف التصريح الأخير لوزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، عن وجود أخطاء ارتكبت خلال التفاوض حول العقود طويلة الأمد بين الجزائر وشركائها الأجانب، وذكر بأن قانون المحروقات  الذي أعده في تلك المرحلة كان يهدف إلى تصحيح تلك الأخطاء، وعلى الخصوص فرض الضريبة على الأرباح الاستثنائية، التي عارضتها الكثير من الشركات الأجنبية حينها وحاولت الضغط لمنع تطبيقها، حتى باستخدام منابر إعلامية وطنية.

وزير الطاقة الأسبق السيد شكيب خليل تعرض في الفيديو الذي نشره مؤخرا على صفحته بالفيسبوك مدى شرعية بل و«وطنية" فرض هذه الضريبة التي قال أنها كانت "مبادرة منه شخصيا" سعت إلى رفع الضرر الكبير على الاقتصاد الوطني ومصلحة الجزائر. مشيرا إلى أن العقود القديمة المسماة "تقاسم الإنتاج" كانت تحسب الضرائب بها في معادلة على أساس 19 دولارا للبرميل "لكن سعر البرميل ارتفع إلى 147 في 2008". كما أشار إليه، ليستدل على الخسائر الكبيرة التي كانت الجزائر ستتكبدها لولا فرض الضريبة التي جنت الدولة من ورائها 15 مليار دولار.
وجاءت توضيحات خليل غداة طلب شركة توتال الفرنسية بالتحكيم الدولي حول هذه الضريبة، أمر استغرب وزير الطاقة الأسبق أن يتم "بعد عشر سنوات" من بداية تطبيقها وقبول الشركات بها، بما فيها "انادركو" الأمريكية التي قال أنها كانت الأكثر تضررا من تطبيق هذه الضريبة، وهو ما اعتبره دليلا على أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن وراء الضغط لتبني قانون المحروقات الجديد، كما جاء في اتهامات بعض الأطراف المعارضة له، وعلى رأسها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، التي قادت حملة ضد شكيب خليل حينها معتبرة أنه يخدم المصالح الأمريكية ويعمل على التراجع عن مبادئ تأميم المحروقات.
السيد خليل وجد نفسه مجددا مجبرا على أن يدافع عن اختياراته وتوجهاته، مستدلا بما جنته الجزائر بفضل الضريبة على الأرباح الاستثنائية والذي قدره بـ1200 مليار دج.   
بالعودة إلى قضية "توتال" التي يبدو أنها تريد تعويض خسائرها التي تجت عن الانخفاض الكبير في أسعار النفط، من خلال المطالبة تحكيم دولي ضد الجزائر لالغاء الضريبة على الأرباح الاستثنائية، بعد أن استفادت وغيرها من الشركات النفطية طيلة سنوات من أخطاء "العقود طويلة الأمد" التي أبرمتها الجزائر، فإن وزير الطاقة الأسبق، لم يتردد في التساؤل حول أسباب عدم مقاضاة الجزائر لها بعد أن أخلت بشروط عقد الاستكشاف والإنتاج في حقل أهنات سنة 2009 والذي تحصلت عليه من خلال مناقصة دولية. قائلا أنها سببت أضرارا للدولة. وذكر بان الجزائر واجهت نفس المشكلة مع ريبسول في حقل قاسي طويل وحصلت بعد التحكيم الدولي على 1.5 مليار دولار. كما فازت ضد ريبسول وغاز ناتورال بـ3.6 مليار دولار. وفي السياق استغرب من عدم ذكر التحكيم ضد سوناطراك ولفائدة ريبسول سنة 2014.
وإذ دعا إلى طي صفحات الماضي والنظر إلى المستقبل، فإن خليل شدد على أن كل ما قام به في قطاع الطاقة حين توليه مسؤوليته اتسم دائما "بالمصلحة الوطنية العليا وأساليب الشفافية في قطاع الطاقة" والتي ظهرت جليا في فرضه لمنطق "المناقصات الشفافة" التي أصبحت تحكم القطاع. 
للاشارة أثنى وزير الطاقة الحالي نور الدين بوطرفة أول أمس على هامش زيارة قادته إلى وهران، بطريقة غير مباشرة على شكيب خليل حين حيا من كانوا على رأس القطاع بين 2008 و2009، وأشاد بالقرارات التي تم اتخاذها حينها، مؤكدا من جانب آخر أن سوناطراك تملك القدرة على مجابهة شركة توتال التي لجأت مؤخرا إلى التحكيم الدولي، وأنها قادرة على الدفاع عن المصالح الجزائرية. 
والغريب أن تصريحات السيد شكيب خليل التي كشفت خبايا وخفايا قطاع الطاقة ببلادنا وهو الأدرى بها - أعقبتها عودة الحديث عما وصف بفضيحة "سوناطراك" على خلفية نشر وثائق ضمن قضية " باناما بيبرز" والتي لم تحمل أي جديد، بل إجترت كل ما قيل سابقا حول عمولات كان قد تحصل عليها المدعو " فريد بجاوي" ليقحم إسم خليل مجددا، وهو ما يوحي بوجود مد وجزر بين مصالح متضاربة،  والملاحظ أيضا أن عودة "الاتهامات القديمة" التي لم تتأكد لملفات ثابتة ضد شكيب خليل يتزامن تحريكها كل مرة حيث يكشف وزير الطاقة الأسبق أخطاء أو ابتزازات شركات فرنسية هذه المرة" توتال".